شارك الدكتور محمد زيدان سالم أستاذ إدارة الأعمال المساعد ومنسق اختصاص الإدارة التكنولوجية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في المؤتمر الدولي حول السياسات التجارية الدولية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية والذي نظمته الجامعة الأردنية بالتعاون مع برنامج كرسي منظمة التجارة العالمية.
بدوره أوضح سالم أنه شارك في المؤتمر بدراسة علمية بعنوان سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطيني وتأثيرها على فرص العمل عبر الفترة من 1994-2013 من وجهة نظر الوزارات ذات العلاقة وأصحاب العمل والمشتغلين والمتعطلين، مضيفا أنها سلطت الضوء على البطالة العالية والمزمنة وخاصة للشباب وخريجي الجامعات، ووقفت على مكامن القوة والضعف في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية وصلتها بالعنصر البشري واستقطاب مزيد من الطاقة البشرية لتحويلها إلى قوى منتجة.
وذكر سالم أن دراسته خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها قيام السلطة الفلسطينية بإعداد العديد من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منذ عام 1994 وحتى الآن بما في ذلك إعداد استراتيجيات التشغيل بغرض النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وزيادة فرص العمل للمتعطلين والحد من مستويات البطالة، حيث تبين عدم فاعلية هذه السياسات لغياب الرؤى الواضحة والأهداف الكمية المحددة مما أدى إلى استمرار تزايد البطالة.
وأفاد سالم أن أبرز توصيات دراسته تمثلت في أهمية الدور المنوط بوزارة التخطيط في وضع سياسات واضحة وأهداف كمية محددة تجاه قضايا البطالة مع متابعة جادة لتنفيذها، مع التركيز على المشروعات التي تستوعب قدراً كبيراً من العنصر البشري بجانب الدور المهم لوزارة الاقتصاد الوطني نحو رسم السياسات تجاه تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية التي تسمح بتوفير المناخ الاقتصادي المشجع والمحفز لنشاط القطاع الخاص لكي يكون له دوراً ريادياً في النمو والتطوير.
وأوصى سالم بالتركيز على أهمية دور وزارة العمل في مجال إعداد قواعد بيانات للمتعطلين الباحثين عن العمل ورسم السياسات التشغيلية والتدريبية لعمالة القطاع الخاص وما يختص بتشغيل الأحداث والنساء والمقعدين وإعداد موازين للقوى العاملة لإظهار الفائض والعجز في كل مهنة واختصاص، إضافة إلى دور وزارة التعليم العالي كجهة مسئولة عن سياسات القبول الجامعية والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، ودور المجلس التشريعي في مناقشات الخطط واعتمادها.
وفي وقت سابق كان الدكتور سالم قد شارك في المؤتمر الفلسطيني الثالث لتنمية الموارد البشرية الذي عقدته كلية فلسطين الأهلية الجامعية في مدينة بيت لحم ببحث بعنوان تقييم فاعلية نظم معلومات إدارة الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية.
وبين سالم أن بحثه خرج بمجموعة من النتائج أهمها أن جودة المعلومات وفعاليتها وجودة النظام وسهولة استخدامه تؤثر على فعالية نظم معلومات الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية.
وأوصى سالم في بحثه بضرورة إجراء دراسات أخرى مماثلة لموضوع الدراسة بحيث تشمل محاور جديدة، وتحديد أهداف وغايات الإدارة بشكل واضح حتى يسعى النظام إلى تحقيقها ورفع درجة الوعي بأهمية نظم المعلومات في عملية اتخاذ القرارات والتخطيط والرقابة وسرعة تعميم النظام الآلي لمعلومات الموارد البشرية بدلاً من النظام اليدوي لمعالجة البيانات.
كما دعا سالم إلى تحسين أوضاع المختصين في مجال المعلومات عن طريق وضع نظم خاصة بالأجر والحافز ارتباطا بطبيعة التخصص وأهمية ومجال عملهم وتطوير النماذج والتقارير المتعلقة بمشكلات الموارد البشرية لتصبح صالحة للاستخدام الآلي عند تعميم استخدام النظام الآلي وتأسيس نظم معلومات موارد بشرية وإدارية خاصة بكل مؤسسة والعمل على التنسيق بين الإدارات الأخرى وإدارة الموارد البشرية لتزويدها بالمعلومات والبيانات الدقيقة.
بدوره أوضح سالم أنه شارك في المؤتمر بدراسة علمية بعنوان سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطيني وتأثيرها على فرص العمل عبر الفترة من 1994-2013 من وجهة نظر الوزارات ذات العلاقة وأصحاب العمل والمشتغلين والمتعطلين، مضيفا أنها سلطت الضوء على البطالة العالية والمزمنة وخاصة للشباب وخريجي الجامعات، ووقفت على مكامن القوة والضعف في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية وصلتها بالعنصر البشري واستقطاب مزيد من الطاقة البشرية لتحويلها إلى قوى منتجة.
وذكر سالم أن دراسته خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها قيام السلطة الفلسطينية بإعداد العديد من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منذ عام 1994 وحتى الآن بما في ذلك إعداد استراتيجيات التشغيل بغرض النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وزيادة فرص العمل للمتعطلين والحد من مستويات البطالة، حيث تبين عدم فاعلية هذه السياسات لغياب الرؤى الواضحة والأهداف الكمية المحددة مما أدى إلى استمرار تزايد البطالة.
وأفاد سالم أن أبرز توصيات دراسته تمثلت في أهمية الدور المنوط بوزارة التخطيط في وضع سياسات واضحة وأهداف كمية محددة تجاه قضايا البطالة مع متابعة جادة لتنفيذها، مع التركيز على المشروعات التي تستوعب قدراً كبيراً من العنصر البشري بجانب الدور المهم لوزارة الاقتصاد الوطني نحو رسم السياسات تجاه تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية التي تسمح بتوفير المناخ الاقتصادي المشجع والمحفز لنشاط القطاع الخاص لكي يكون له دوراً ريادياً في النمو والتطوير.
وأوصى سالم بالتركيز على أهمية دور وزارة العمل في مجال إعداد قواعد بيانات للمتعطلين الباحثين عن العمل ورسم السياسات التشغيلية والتدريبية لعمالة القطاع الخاص وما يختص بتشغيل الأحداث والنساء والمقعدين وإعداد موازين للقوى العاملة لإظهار الفائض والعجز في كل مهنة واختصاص، إضافة إلى دور وزارة التعليم العالي كجهة مسئولة عن سياسات القبول الجامعية والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، ودور المجلس التشريعي في مناقشات الخطط واعتمادها.
وفي وقت سابق كان الدكتور سالم قد شارك في المؤتمر الفلسطيني الثالث لتنمية الموارد البشرية الذي عقدته كلية فلسطين الأهلية الجامعية في مدينة بيت لحم ببحث بعنوان تقييم فاعلية نظم معلومات إدارة الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية.
وبين سالم أن بحثه خرج بمجموعة من النتائج أهمها أن جودة المعلومات وفعاليتها وجودة النظام وسهولة استخدامه تؤثر على فعالية نظم معلومات الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية.
وأوصى سالم في بحثه بضرورة إجراء دراسات أخرى مماثلة لموضوع الدراسة بحيث تشمل محاور جديدة، وتحديد أهداف وغايات الإدارة بشكل واضح حتى يسعى النظام إلى تحقيقها ورفع درجة الوعي بأهمية نظم المعلومات في عملية اتخاذ القرارات والتخطيط والرقابة وسرعة تعميم النظام الآلي لمعلومات الموارد البشرية بدلاً من النظام اليدوي لمعالجة البيانات.
كما دعا سالم إلى تحسين أوضاع المختصين في مجال المعلومات عن طريق وضع نظم خاصة بالأجر والحافز ارتباطا بطبيعة التخصص وأهمية ومجال عملهم وتطوير النماذج والتقارير المتعلقة بمشكلات الموارد البشرية لتصبح صالحة للاستخدام الآلي عند تعميم استخدام النظام الآلي وتأسيس نظم معلومات موارد بشرية وإدارية خاصة بكل مؤسسة والعمل على التنسيق بين الإدارات الأخرى وإدارة الموارد البشرية لتزويدها بالمعلومات والبيانات الدقيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق